The الاقتصاد الإسلامي Diaries

The الاقتصاد الإسلامي Diaries

Blog Article

فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.

إذا عجز الإنسان عن سد حاجته بنفسه، وجب على أسرته القيام بذلك، وفق قواعد الشرع في باب النفقات.

الجانب الثّاني المُتغيّر: ويكون في الأساليب التي تضعها السّلطة الحاكمة في المُجتمع المُسلم؛ لرسم أُصول الإسلام وسياسته في الاقتصاد في المُجتمعات، والعمل ضمنها.

الاتّجاه الرّابع: الدّراسات المنهجيّة لمادة الاقتصاد الإسلاميّ: وذلك من خلال تدريس الاقتصاد الإسلاميّ وأُصوله في الجامعات والمعاهد والكُليّات، وإنشاء أقساماً خاصّةً بها في كُليّات الشّريعة.

المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.

الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.

الذكاء البشري وبيولوجية التفكير د. زيد بن محمد الرماني

الحاجيات: هي مكملة للضروريات لكن تساعد على اليسر والسعة، وهي كل ما يؤدي الى التوسعة ويخفف المعاناة عن الضعفاء.

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع.

وبعد أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصّةً بذلك، "ككتاب الخراج" لأبي يوسف، و"كتاب الأموال" لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، نور سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦]

القاعدة الثانية: المال ليس سلعة وانما وسيلة للوصول الى غايات معينة، وملكيته ما هي الا أداة للوصول الى هذه الغايات، لذلك لا يمكن أن ينتج عنه أي مردود إلا إذا تحمل مخاطر الربح والخسارة، أي إذا اقترن بالعمل الذي يحتل مكانة هامة ورئيسة في الدورة الاقتصادية لهذا النظام.

يفرض على الجميع قدرًا واحدًا من الانضباط والمتابعة له؛ فالحاكم والمحكوم فيه سواء، ومصدره هو الله -عز وجل- المتفوّق على كل المخلوقات.

الاتّجاه الثّانيّ: الدّراسات الاقتصاديّة الكُليّة: وتُعنى بالكشف عن سياسات وأُصول الاقتصاد؛ "ككتاب الاقتصاد الإسلاميّ والاقتصاد المُعاصر" للدُكتور محمد العربيّ، وغير ذلك من المؤلفات والأبحاث.

الصكوك الإسلامية: مفهومها، وأهميتها، وأهدافها، وخصائصها وأنواعها